الاتحاد برس متابعات :

هروب غير مسبوق للمستثمرين الأجانب من الإمارات لهذا السبب..!

أقدمت الإمارات على استحداث تسهيلات ومحفّزات غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم، يبدو أن هدفها الحفاظ على ما تبقى منهم، في ظل تزايد الأعداد المغادرة للوافدين لإماراتي دبي وأبوظبي بشكل خاص، من جرّاء الضرائب والرسوم المتصاعدة التي أخذت السلطات تفرضها عليهم هناك.

من أبرز تلك التسهيلات ما أعلنه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برفع نسبة تملّك الأجانب لشركاتهم من 49 % إلى 100 %، فضلاً عن زيادة مدة تأشيرات الإقامة للمستثمرين من 3 سنوات إلى 10 سنوات، ومثلها للمتخصصين من أطباء ومهندسين، لهم ولأسرهم.

وستبدأ الإمارات بتطبيق القرارات الجديدة قبل نهاية العام الحالي.

وقال البيان الرسمي الصادر متضمناً هذه القرارات: إن الإمارات ستبقى حاضنة للمبدعين ووجهة للمستثمرين، لكن كثيراً من المراقبين يؤكدون أن هذه القرارات الجديدة وغير المسبوقة تأتي بعد أن أصبحت الإمارات، ودبي بشكل خاص، «وجهة طاردة للمبدعين والمستثمرين».

لا ثقة ولا أمان

بالإضافة إلى ذلك، تبحث الإمارات مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات، بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، لدراسة مستقبل إقامتهم في دولة الإمارات. وأشار البيان إلى أن الإمارات تسعى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يساهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.

 لكن الثقة والأمان أبعد ما يكون اليوم عن البيئة الاستثمارية وقطاع الملكية الخاصة في دولة الإمارات، فما حدث مع المستثمرين والمواطنين القطريين الذين كانت لديهم استثمارات وأملاك خاصة في الإمارات، يؤكد ذلك بما لا يدع أي مجال للشك.

 فعندما تم فرض الحصار الجائر على قطر في الخامس من شهر يونيو 2017، تعرّضت استثمارات وأملاك معظم المواطنين والمستثمرين القطريين في دبي بشكل خاص والإمارات عموماً للتعسف والتجميد؛ حيث فقد المواطنون القطريين القدرة على التصرف بأملاكهم، هكذا فجأة دون مقدمات ودون أي أسباب معلنة.

أضرار مباشرة

وحتى الآن، لا يستطيع العديد من القطريين التصرف بأملاكهم في الإمارات بعد أن فقدوها بشكل مباشر أو غير مباشر، وهم الذين تملّكوها مقابل ملايين الريالات، والتي ساهموا بها فيما مضى في تعزيز مناخ الاستثمارات في دبي.

ما حدث لاستثمارات القطريين في الإمارات إبّان اندلاع أزمة الحصار، يعني شيئاً واحداً: أن لا ثقة بالاستثمار أو التملّك في الإمارات، وأن من لديه ملكية خاصة أو استثمار في قطاع معين هناك سيبقى رهينة لمزاجات معينة سياسية أو اقتصادية تفرضها ظروف ومعطيات ما.

ويرى مراقبون أن ذلك يُعتبر أسوأ ما يمكن أن يلحق بسمعة مناخ استثماري ما مهما كان قوياً، ومهما كان رصيناً أو رزيناً؛ لذلك بدأ كثير من المستثمرين أو الذين يملكون ملكيات خاصة في الإمارات يعيدون حساباتهم هناك اليوم أكثر من أي وقت مضى، فلسان حالهم يقول: لا نريد أن تتعرّض أملاكنا لما تعرّضت له استثمارات القطريين.

مغادرة المستثمرين

وإزاء مغادرة آلاف المستثمرين والمقيمين وعائلاتهم للإمارات، بدأت التدفقات النقدية الخارجية تتضاءل بصورة ملحوظة، كما بدأت أسواق المال في الإمارات تفقد جزءاً كبيراً من السيولة المتداولة لديها؛ ما حدا بالكثير من الشركات المدرجة أسهمها للتداول إلى اتخاذ قرارات سريعة بزيادة نسبة تملّك الأجانب من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتعرّضت أسواق المال الإماراتية في الآونة الأخيرة إلى تراجع كبير في استثمارات الأجانب وملكيتهم في الأسهم؛ ما أدى إلى تراجع وزن تلك الأسواق في مؤشرات البورصات العالمية، وأدى بالتالي إلى تباطؤ غير مسبوق في تدفّق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في الأسهم الإماراتية؛ الأمر الذي أثّر سلباً على كفاءتها، وأضعف التداولات.

ويتيح قانون الشركات الجديد الذي أقرته الإمارات وصول الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة إلى مستوى 49 %، باستثناء شركات التأمين التي كان ينص القانون سابقاً على ألا تتجاوز الملكية الأجنبية فيها 25 %، لكن مؤخراً تم تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة بالإمارات لترتفع نسبة تملّك الأجانب في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49 % حداً أعلى.