الاتحاد برس :

أكد مصدر أمني مسؤول أنه سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بالمخالفة بموافقة مرتزقة العدوان  وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم.

وقال المصدر في تصريح نقلته لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تداولته وسائل اعلام تابعة لمرتزقة العدوان من تصريحات منسوبة للبنك المركزي بعدن حول الافراج عن شحنات من الاوراق النقدية المطبوعة الغير قانونية وأغراق  الاسواق بها للتداول.

 وأوضح المصدر ما لتلك الاوراق النقدية من اضرار بالاقتصاد الوطني وتدهور للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية وما يترتب على ذلك من إرتفاع أسعار مختلف السلع الإستهلاكية والخدمية وبحسب قرار مجلس وزراء حكومة الانقاذ برقم(57)للعام 2018م  بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الاوراق النقدية وعدم الإعتراف بها واعتبارها غير قانونية  وتجريم كل من يتعامل بها.

واكد المصدر بانه سيتم استمرار انزال حملات التفتيش الميدانية والمتابعة من قبل الاجهزة الامنية والنيابات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصله وذلك على الاسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتاكد من عدم تداولها لتلك الاصدارات النقدية الجديدة.

كما اهاب المصدر بالأخوة المواطنين والتجار الى عدم انجرارهم  الى قبول او تداول تلك الاصدارات النقدية غير المعتمدة ولما فيه المصلحة العامة