الاتحاد برس متابعات :
إعتراف رسمي أممي بحكومة الإنقاذ الوطني وإعتراف واضح بعدم شرعية حكومة المنفى القابعة في فنادق الرياض
إعتراف رسمي أممي بحكومة الإنقاذ الوطني وإعتراف واضح بعدم شرعية حكومة المنفى القابعة في فنادق الرياض
يبدو أن الأمم المتحدة قررت اعتبار الحكومة الرسمية للجمهورية اليمنية هي حكومة وسلطة صنعاء وقيادتها وهذا ما بدا واضحاً من خلال الخطوة التي أقدمت عليها المنظمة الدولية اليوم الثلاثاء والتي قدمت أوراق ترشيح الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي للموافقة عليه رسمياً من قبل الدولة المستضيفة إلى وزير خارجية حكومة صنعاء.
وحسب خبر نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” فقد تسلم اليوم وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني التابعة لسلطة صنعاء هشام شرف عبدالله، أوراق ووثائق ترشيح برنامج الغذاء العالمي للممثل المقيم للبرنامج في اليمن.
وقالت الوكالة إن وزير الخارجية التقى القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن واستلم منه وثائق ترشيح الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي للممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي المقيم في اليمن”، وأضافت الوكالة إن شرف ناقش مع القائم بأعمال ممثل الغذاء العالمي ترتيبات صرف المساعدات للمستفيدين بشكل عاجل.
وبناءً على هذا الإجراء يرى مراقبون إن الأمم المتحدة قررت أن تأخذ اعتمادات وموافقات قبول ممثليها في اليمن من سلطة صنعاء واعتبارها السلطة الرسمية الممثلة للجمهورية اليمنية وإلغاء التعامل مع حكومة المنفى التي يترأسها عبدربه منصور هادي الخاضع للإقامة الجبرية في العاصمة السعودية الرياض ومعه معظم المسؤولين التابعين لسلطته، ما يعني اقتناع الأمم المتحدة بعدم وجود أي سلطة حقيقية بأيدي “الشرعية” وأن إبقاء التعامل معها كسلطة رسمية انعكس سلباً على الأمم المتحدة التي فسرت توجيهات هادي ومطالبته بتغيير المبعوث الأممي على أنه توجيه من الشرعية للأمم المتحدة وكأنها هي من قامت بتعيين المبعوث الدولي مارتن غريفيث وهي من تقرر بقاءه أو عزله، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة تجاوزاً أخلاقياً وخرقاً دبلوماسياً فاضحاً ارتكبته الشرعية تجاه المنظمة الدولية.
وفي الوقت الذي كانت فيه الشرعية تطالب بتغيير مارتن غريفيث بحجة مساواته بين سلطتي صنعاء وسلطة المنفى المقيمة في الرياض، يرى مراقبون إن خطوة الأمم المتحدة بشأن تقديم أوراق اعتماد ممثل الغذاء العالمي إلى سلطة صنعاء وليس إلى السلطة المقيمة بالرياض، جاءت كصفعة قوية من الأمم المتحدة أرادت من خلالها مخاطبة “الشرعية” بأن الأمم المتحدة لن تقف عند مساواة سلطتي صنعاء والمنفى بل إلى الاعتراف تدريجياً بسلطة صنعاء وبدء التعامل معها كسلطة رسمية وشرعية
